به گزارش پرس و جو نیوز، بررسی روند تورم، شکاف قیمتی و فشار هزینه بر خانوارهای خراسان رضوی نشان میدهد تورم استان دیگر صرفاً مسئله افزایش قیمت چند کالای خاص نیست؛ بلکه ترکیبی از رشد قیمت خوراکیها، مسکن، خدمات ضروری، هزینههای تأمین و ویژگیهای ساختاری اقتصاد منطقه، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.
تورم زمانی به یک مسئله جدی اقتصادی تبدیل میشود که از یک شاخص آماری فراتر رفته و به شکل مستقیم وارد زندگی خانوارها شود؛ یعنی زمانی که افزایش قیمتها نهتنها قدرت خرید را کاهش دهد، بلکه امکان پسانداز، سرمایهگذاری، تأمین نیازهای ضروری و حتی انعطاف خانوار در مدیریت هزینههای روزمره را محدود کند.
دادههای مربوط به خراسان رضوی نشان میدهد این استان طی ماههای اخیر با چنین وضعیتی روبهرو بوده است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شاخص قیمت مصرفکننده استان از آذرماه ۱۴۰۳ به بعد عمدتاً بالاتر از متوسط کشور قرار گرفته و این فاصله در سال ۱۴۰۵ بیشتر شده است. در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص کل قیمت در خراسان رضوی به ۷۱۱.۴ رسید؛ در حالی که شاخص کل کشور ۶۷۶.۹ بود.
این ارقام در ظاهر تنها چند عدد آماری هستند، اما در اقتصاد خانوار معنای روشنتری دارند: سطح تجمعی قیمتها در خراسان رضوی طی این دوره با سرعت بیشتری افزایش یافته و خانوار استان برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، با سطح قیمت بالاتری مواجه شده است.
موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم خراسان رضوی از نظر درآمد خانوار در زمره استانهای برخوردار کشور قرار ندارد. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری استان حدود ۲۵۹.۶ میلیون تومان و متوسط هزینه سالانه حدود ۲۰۳.۹ میلیون تومان گزارش شده است؛ به این معنا که حدود ۷۸.۵ درصد درآمد خانوار شهری صرف هزینههای سالانه میشود.
ترکیب این دو واقعیت، یعنی سطح درآمد نسبتاً محدود و فشار قیمتی بالاتر از متوسط کشور، تصویری مهم از اقتصاد خانوار در خراسان رضوی ارائه میکند.
تورم خراسان رضوی از کجا فاصله گرفت؟
روند شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تفاوت تورمی خراسان رضوی با کشور، یک پدیده دائمی و یکسان در تمام سالهای گذشته نبوده است. در دورههایی نرخ تورم استان نزدیک به متوسط کشور یا حتی پایینتر از آن قرار داشته، اما از اواخر سال ۱۴۰۳ مسیر تغییر کرده است.
از آذرماه ۱۴۰۳، شاخص کل قیمت در خراسان رضوی بالاتر از متوسط کشور قرار گرفت و این فاصله در ماههای بعد حفظ شد. نکته مهم آن است که افزایش فاصله فقط به یک گروه محدود نشد؛ اگرچه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نقش برجستهتری در ایجاد این شکاف داشتهاند، در ماههای پایانی ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵، گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز فاصله بیشتری با متوسط کشور پیدا کرده است.
در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در خراسان رضوی به ۱۰۲۷ رسید، در حالی که رقم متناظر کشور ۹۷۸.۸ بود. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز شاخص استان ۵۷۱.۱ در مقابل ۵۵۰.۹ کشور قرار گرفت.
بنابراین، اگر در سالهای گذشته میشد تفاوتهای تورمی استان را بیشتر در برخی بخشها جستوجو کرد، اکنون نشانهها از گستردهتر شدن فشار قیمتی حکایت دارد.
تورم ۹۴.۸ درصدی؛ فاصله ۶.۹ واحدی با کشور
یکی از مهمترین شاخصهای قابل توجه در بررسی وضعیت فعلی، تورم نقطهبهنقطه است. این شاخص نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات در یک ماه مشخص نسبت به همان ماه در سال قبل چه میزان تغییر کرده است.
بر اساس دادههای گزارش، تورم نقطهبهنقطه کل در خراسان رضوی در تیرماه ۱۴۰۵ به ۹۴.۸ درصد رسید؛ در حالی که نرخ متناظر کشور ۸۷.۹ درصد بود. بنابراین، فاصله استان با متوسط کشور به ۶.۹ واحد درصد رسید.
این فاصله بهتنهایی به معنای آن نیست که تمام کالاها در استان ۶.۹ درصد بیشتر از کشور گران شدهاند؛ بلکه نشان میدهد نرخ رشد شاخص عمومی قیمت در استان از نرخ رشد شاخص کشور بیشتر بوده است.
اهمیت این تفاوت در استمرار آن است. اگر یک استان تنها در یک ماه نرخ تورم بالاتری ثبت کند، نمیتوان بر اساس آن درباره روند بلندمدت قضاوت کرد. اما هنگامی که شاخص کل استان از آذر ۱۴۰۳ به بعد بالاتر از کشور قرار گرفته و در ماههای اخیر شکاف تورمی افزایش یافته است، موضوع از یک نوسان کوتاهمدت فراتر میرود.
خوراکیها؛ نقطه ثقل فشار تورمی
در میان گروههای مختلف سبد مصرف خانوار، خوراکیها بیشترین نقش را در تشدید فشار تورمی خراسان رضوی داشتهاند.
بررسی روند شاخص قیمت نشان میدهد شاخص خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در خراسان رضوی تقریباً در سراسر دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از متوسط کشور قرار داشته است. این فاصله از ابتدای سال ۱۴۰۴ تشدید شده و سرعت افزایش شاخص خوراکیها در استان از متوسط کشور بیشتر شده است.
این موضوع از منظر اقتصاد خانوار اهمیت ویژهای دارد. خوراکیها در گروه کالاهای ضروری قرار دارند و امکان حذف یا کاهش مصرف آنها، برخلاف بسیاری از کالاهای غیرضروری، محدود است. خانوار ممکن است خرید یک کالای بادوام را به تعویق بیندازد، اما کاهش مصرف بسیاری از اقلام غذایی با محدودیتهای جدی روبهرو است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی اثر خود را مستقیماً بر رفاه خانوار نشان میدهد.
گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نشان میدهد مهمترین کانونهای فشار تورمی در بخش خوراکی شامل نان و غلات، شیر، پنیر و تخممرغ، میوه و خشکبار و قند، شکر و شیرینیها بودهاند. در مقابل، تورم گوشت قرمز و ماکیان همچنان در سطحی پایینتر از کشور قرار داشته و در سبزیجات نیز نشانههایی از تعدیل رشد قیمت مشاهده شده است.
بنابراین، مسئله اصلی فقط «گرانی خوراکیها» نیست؛ بلکه ترکیب این گرانی با سهم بالای کالاهای ضروری در سبد مصرف خانوار است که فشار را تشدید میکند.
نان و غلات؛ هشدار جدی برای سبد معیشت
در میان زیرگروههای غذایی، نان و غلات جایگاه ویژهای دارند. بر اساس مقایسه انجامشده میان خراسان رضوی و استانهای منتخب، خراسان رضوی در گروه نان و غلات رتبه نخست تورمی را داشته است.
همچنین در گروههای گوشت، لبنیات، روغنها و چربیها، مسکن، اجاره و بهداشت و درمان نیز استان عمدتاً در میان دو استان با بالاترین نرخ تورم در بین استانهای منتخب قرار گرفته است.
این الگو نشان میدهد فشار تورمی در استان عمدتاً بر کالاها و خدماتی متمرکز شده که خانوار امکان جایگزینی یا حذف آسان آنها را ندارد.
به عبارت دیگر، ساختار تورم استان بیش از آنکه به افزایش قیمت کالاهای لوکس و غیرضروری وابسته باشد، در بخشهایی متمرکز شده که مستقیماً با زندگی روزمره خانوار ارتباط دارند.
مسکن؛ دومین ضلع فشار هزینه
اگر خوراکیها مهمترین بخش فشار تورمی باشند، مسکن را باید یکی دیگر از ارکان اصلی فشار هزینه بر خانوارهای خراسان رضوی دانست.
بر اساس گزارش، تورم سالانه مسکن در خراسان رضوی در ماههای اخیر به ۳۶.۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ کشور ۳۲.۹ درصد بوده است. همچنین شاخص قیمت اجاره در استان که در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۹۴ بود، در تیرماه ۱۴۰۵ به ۴۴۸.۳ رسید.
مسکن از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص میدهد و کاهش آن در کوتاهمدت بسیار دشوار است.
در خراسان رضوی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار حدود ۲۸.۴ درصد گزارش شده است. همین مسئله بخشی از تفاوت ساختار هزینه استان با برخی استانهای دیگر را توضیح میدهد. برای نمونه، سهم هزینه مسکن در خراسان جنوبی حدود ۱۹.۴ درصد است؛ بنابراین، پایینتر بودن سهم خوراکیها در خراسان رضوی را نمیتوان لزوماً نشانه درآمد یا رفاه بیشتر دانست، زیرا هزینه بالاتر مسکن بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را جذب میکند.
این نکته در تحلیل اقتصادی بسیار مهم است: کاهش سهم یک گروه در سبد هزینه لزوماً به معنای بهبود وضعیت خانوار نیست. ممکن است افزایش شدید هزینه یک بخش، فضای بودجهای برای سایر مخارج را محدود کرده باشد.
درآمد؛ چرا قانون انگل همه ماجرا را توضیح نمیدهد؟
یکی از مباحث قابل توجه گزارش، بررسی رابطه درآمد خانوار و ساختار مصرف است.
بر اساس قانون انگل، هرچه درآمد خانوار افزایش یابد، معمولاً سهم هزینه خوراکیها از کل مخارج کاهش پیدا میکند. این رابطه در نگاه اول منطقی به نظر میرسد؛ خانواری که درآمد بالاتری دارد، پس از تأمین نیازهای غذایی، منابع بیشتری برای مسکن، آموزش، حملونقل، تفریح و سایر خدمات اختصاص میدهد.
اما دادههای استانهای مورد بررسی نشان میدهد این قانون به تنهایی نمیتواند تفاوت ساختار هزینه خانوارهای استانها را توضیح دهد.
در خراسان رضوی، سهم خوراکیها و آشامیدنیها حدود ۳۰.۳ درصد است. این رقم تقریباً مشابه استان فارس با رتبه درآمدی بالاتر است، در حالی که خراسان جنوبی با رتبه درآمدی نزدیک به خراسان رضوی، سهم خوراکی بسیار بالاتری دارد.
در مقایسه میان استانهای منتخب نیز تهران با رتبه نخست درآمد، سهم خوراکی حدود ۲۱.۹ درصد دارد؛ فارس ۳۰.۶ درصد، اصفهان ۲۸.۴ درصد، خراسان جنوبی ۳۹.۲ درصد، خراسان رضوی ۳۰.۸ درصد و کرمان ۳۸.۲ درصد.
این ارقام نشان میدهد درآمد مهم است، اما همه چیز نیست.
سبد خانوار فقط با درآمد تعیین نمیشود
ساختار هزینه خانوار تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار دارد: قیمت و سهم مسکن، اندازه و ترکیب خانوار، فرهنگ مصرف، شرایط اقلیمی، میزان شهرنشینی، دسترسی به کالا و خدمات، ساختار تولید و اشتغال، میزان خوداتکایی غذایی، موقعیت جغرافیایی و هزینه حملونقل.
به همین دلیل، دو استان با درآمد مشابه ممکن است سبد مصرف کاملاً متفاوتی داشته باشند. حتی دو استان با درآمدهای متفاوت نیز ممکن است در برخی گروهها سهم هزینهای نزدیک به هم داشته باشند.
گزارش با مقایسه خراسان رضوی و فارس نمونه روشنی از این وضعیت ارائه میکند. با وجود رتبه درآمدی بالاتر فارس، سهم خوراکیها در دو استان تقریباً مشابه است. در عین حال، ترکیب این هزینهها نیز یکسان نیست؛ در فارس سهم گوشت، میوه و سبزیجات بیشتر و در خراسان رضوی سهم لبنیات و روغنها و چربیها بالاتر است.
از این منظر، سیاستگذار نمیتواند صرفاً با استفاده از متوسط درآمد، درباره میزان آسیبپذیری خانوارها در برابر تورم تصمیمگیری کند.
هزینه حملونقل؛ تورمی که در مسیر تولید تا مصرف شکل میگیرد
یکی دیگر از متغیرهایی که در تحلیل تورم منطقهای اهمیت دارد، هزینه تأمین و انتقال کالا است.
خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی، گستردگی سرزمینی و ارتباطات تجاری با استانهای مختلف، بخشی از نیازهای تولیدی و مصرفی خود را از خارج استان تأمین میکند. هرچه فاصله میان مراکز تولید و بازار مصرف بیشتر باشد یا شبکه حملونقل هزینه بالاتری داشته باشد، سهم هزینه انتقال در قیمت نهایی کالا افزایش پیدا میکند.
گزارش نیز بر اهمیت بررسی جایگاه خراسان رضوی در شبکه تأمین و توزیع کالا، فاصله از مراکز اصلی تأمین و هزینههای حملونقل تأکید دارد. افزایش هزینه حمل میتواند هم هزینه مواد اولیه تولیدکنندگان و هم هزینه رساندن محصول به مصرفکننده را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، بخشی از تورم استانی ممکن است نه در محل تولید، بلکه در مسیر انتقال کالا تا بازار مصرف شکل بگیرد.
آیا زائران عامل تورم خراسان رضوی هستند؟
خراسان رضوی ویژگیای دارد که آن را از بسیاری از استانهای کشور متمایز میکند: حضور سالانه میلیونها زائر و جمعیت شناور قابل توجه در مشهد.
طبیعی است که افزایش تقاضا در دورههای خاص، این پرسش را مطرح کند که آیا ورود زائران میتواند به افزایش قیمتها منجر شود؟
گزارش اتاق بازرگانی این فرض را بررسی کرده، اما شواهد موجود وجود یک رابطه منظم، پایدار و قابل اتکا میان ماههای زیارتی و افزایش تورم ماهانه را تأیید نکرده است. در برخی ماهها افزایش تورم مشاهده شده، اما این الگو در تمام دورهها و زیرگروهها تکرار نشده است.
بنابراین نمیتوان افزایش تورم خراسان رضوی را صرفاً به زائران نسبت داد.
برای اثبات چنین رابطهای به دادههای دقیقتر درباره تعداد زائران، میزان تقاضا، عرضه کالا، ظرفیت خدمات و سایر متغیرهای مؤثر و همچنین مدلهای اقتصادسنجی نیاز است.
این نکته از نظر سیاستگذاری اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم اقتصادی باید بر مبنای رابطهای اثباتشده باشد، نه صرفاً همزمانی دو پدیده.
تورم از خوراکی عبور کرده است
یکی از نشانههای مهم در دادههای سال ۱۴۰۵ این است که فشار تورمی دیگر فقط در بخش خوراکی متمرکز نیست.
تورم نقطهبهنقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه ۱۴۰۵ در خراسان رضوی به ۷۴ درصد رسید؛ در حالی که نرخ کشور ۶۵.۹۶ درصد بود.
این مسئله از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد. هنگامی که رشد قیمت ابتدا در کالاهای غذایی مشاهده میشود، میتوان از «شوک غذایی» سخن گفت؛ اما زمانی که همزمان قیمت خدمات، مسکن، پوشاک، وسایل نقلیه و سایر کالاها نیز با سرعت بالاتری رشد میکند، تورم ماهیتی فراگیرتر پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اثر تورم از سفره خانوار به سایر تصمیمهای اقتصادی منتقل میشود: خرید کالاهای بادوام کاهش مییابد، پسانداز کوچکتر میشود، سرمایهگذاری خانوار محدود میشود و بنگاهها نیز با افزایش هزینه تولید مواجه میشوند.
فشار تورمی و کاهش تابآوری خانوار
شاید مهمترین پیام اقتصادی دادههای خراسان رضوی را بتوان در نسبت درآمد و هزینه خانوار جستوجو کرد.
وقتی حدود ۷۸.۵ درصد درآمد خانوار شهری صرف هزینههای سالانه میشود، حاشیه امن خانوار چندان بزرگ نیست. در این وضعیت، افزایش مستمر قیمتها میتواند ابتدا پسانداز را کاهش دهد و سپس خانوار را به سمت حذف یا کاهش برخی هزینههای غیرضروری سوق دهد.
اگر تورم در بخشهای ضروری ادامه پیدا کند، مرحله بعد میتواند تغییر در کیفیت مصرف باشد؛ یعنی خانوار برای حفظ تعادل بودجه، از کالا یا خدمات ارزانتر استفاده کند یا مقدار مصرف برخی اقلام را کاهش دهد.
از این منظر، مسئله تورم تنها کاهش ارزش پول نیست؛ بلکه میتواند به تغییر ساختار مصرف و رفاه خانوار نیز منجر شود.
گزارش نیز تأکید میکند که با توجه به درآمد خانوارهای شهری استان و نسبت بالای هزینه به درآمد، ظرفیت پسانداز و تابآوری خانوار در برابر شوکهای اقتصادی محدودتر است.
تورم ماهانه؛ نشانهای از تغییر سرعت
تورم سالانه و نقطهبهنقطه تصویر بلندمدتتری ارائه میکنند، اما تورم ماهانه برای بررسی تغییر سرعت افزایش قیمتها اهمیت دارد.
در خراسان رضوی، تورم ماهانه در طول سالهای مورد بررسی نوسانات قابل توجهی داشته است. اوج این روند در بهمن ۱۴۰۴ ثبت شد؛ زمانی که تورم ماهانه استان به ۱۱.۹ درصد رسید، در حالی که نرخ کشور ۹.۴ درصد بود.
با این حال، در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۵، تورم ماهانه استان به ترتیب ۸.۷، ۵.۶ و ۲.۲ درصد ثبت شد که در هر سه ماه از نرخ کشور پایینتر بود؛ نرخ کشور در این ماهها به ترتیب ۸.۸، ۵.۹ و ۳.۱ درصد بود.
این کاهش در تورم ماهانه میتواند نشانهای از کاهش سرعت افزایش قیمتها در کوتاهمدت باشد، اما به معنی بازگشت سطح قیمتها به گذشته نیست.
وقتی سطح قیمتها یکبار افزایش پیدا کرده باشد، پایین آمدن نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای کندتر شدن سرعت گران شدن آنهاست.
یک مسئله استانی با ریشههای ملی
نباید تصور کرد که تورم بالاتر خراسان رضوی صرفاً نتیجه عوامل محلی است.
بخش مهمی از تورم استان به متغیرهای اقتصاد کلان وابسته است؛ از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و افزایش هزینه تولید.
گزارش نیز بر این نکته تأکید دارد که جهش نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه تولید، واردات، حملونقل و سرمایه در گردش بنگاهها میتواند فشار هزینه را تشدید کند. از این منظر، کنترل پایدار تورم به انضباط پولی و مالی، کاهش نااطمینانی ارزی و ثبات محیط کسبوکار نیاز دارد.
اما این بدان معنا نیست که استانها در برابر تورم کاملاً منفعل هستند.
ساختار تولید و توزیع، هزینه حملونقل، بازار مسکن، ترکیب جمعیتی و الگوی مصرف میتواند شدت اثر تورم ملی را در هر استان تغییر دهد.
به همین دلیل، سیاست ضدتورمی در خراسان رضوی باید دو سطح داشته باشد: سیاستهای کلان برای مهار تورم عمومی و سیاستهای منطقهای برای کاهش عوامل تشدیدکننده تورم در استان.
نسخه اقتصادی برای مهار فشار تورمی خراسان رضوی
بر مبنای یافتههای گزارش، نخستین اولویت باید به کالاهای ضروری و کمجانشین اختصاص یابد.
امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد، کاهش هزینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تقویت زیرساختهای لجستیکی و نظارت مؤثر بر زنجیره عرضه میتواند بخشی از فشار هزینهای را کاهش دهد.
در حوزه مسکن نیز سیاستگذاری باید از رویکردهای کوتاهمدت فراتر رود. افزایش عرضه مسکن، توسعه حملونقل عمومی و کاهش هزینه دسترسی به مناطق مختلف شهری میتواند در بلندمدت فشار ناشی از هزینه مسکن و اجاره را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تقویت تولید محلی کالاهای اساسی و کاهش وابستگی زنجیرههای تأمین به مسیرهای پرهزینه، میتواند بخشی از تورم ناشی از انتقال و توزیع را کنترل کند.
برای بنگاههای اقتصادی نیز ثبات در سیاستهای ارزی، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن امکان برنامهریزی برای تأمین مواد اولیه اهمیت دارد.
چرا سیاست واحد برای همه استانها کافی نیست؟
یکی از مهمترین نتایج گزارش را باید در همین نکته جستوجو کرد: تورم یکسان، آثار یکسانی بر خانوارهای استانهای مختلف ندارد.
اگر در یک استان سهم خوراکیها در سبد خانوار بالاتر باشد، افزایش قیمت مواد غذایی اثر بیشتری بر تورم کل و رفاه خانوار خواهد داشت. در استانی دیگر ممکن است مسکن یا حملونقل سهم بیشتری داشته باشد.
از این رو، سیاستهای حمایتی نباید فقط بر دهک درآمدی متمرکز باشند، بلکه باید سطح قیمت، ساختار مصرف، سهم گروههای ضروری و شدت تورم هر استان را نیز در نظر بگیرند.
این رویکرد بهویژه برای خراسان رضوی اهمیت دارد؛ استانی که در آن خوراکیها، مسکن، اجاره و خدمات ضروری بخش قابل توجهی از فشار تورمی را شکل دادهاند.
جمعبندی؛ مسئله فقط «گرانی» نیست
تصویری که دادههای مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه میکند، تصویری از یک اقتصاد منطقهای است که در آن فشار تورمی در سال ۱۴۰۵ نسبت به متوسط کشور تشدید شده است.
تورم نقطهبهنقطه ۹۴.۸ درصدی استان در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص کل ۷۱۱.۴ در برابر ۶۷۶.۹ کشور و تورم سالانه ۷۱.۲ درصدی در برابر ۶۶ درصد کشور، تنها بخش آماری این تصویر است.
در پشت این اعداد، خانواری قرار دارد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکند؛ خانواری که با رشد قیمت خوراکیهای ضروری، افزایش هزینه مسکن و اجاره و رشد خدمات مواجه است.
از سوی دیگر، نمیتوان تمام این تفاوت را به یک عامل نسبت داد. گزارش نشان میدهد تفاوت تورم خراسان رضوی با کشور حاصل برهمکنش ساختار سبد مصرف خانوار، تغییر قیمت گروههای مختلف، هزینه تأمین و حملونقل، ساختار عرضه، بازار مسکن و پیوندهای اقتصادی استان با مناطق دیگر است.
بنابراین، پاسخ به مسئله تورم خراسان رضوی نیز نمیتواند یک نسخه واحد داشته باشد.
در سطح ملی، مهار تورم به سیاستهای پولی، مالی و ارزی وابسته است؛ در سطح استانی، کاهش هزینه توزیع، تقویت زنجیره تأمین، حمایت هدفمند از امنیت غذایی، مدیریت بازار مسکن و افزایش ظرفیت تولید میتواند شدت آثار تورم را کاهش دهد.
آنچه اکنون برای اقتصاد خراسان رضوی اهمیت دارد، صرفاً پایین آوردن یک عدد در جدول تورم نیست؛ مسئله اصلی بازگرداندن بخشی از قدرت خرید خانوار، افزایش تابآوری اقتصادی و ایجاد فضایی است که درآمد خانوار بتواند با سرعتی معقولتر از هزینههای زندگی حرکت کند.
این همان نقطهای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به یک مسئله توسعه منطقهای تبدیل میشود؛ مسئلهای که حل آن نیازمند ترکیب سیاستهای ملی با شناخت دقیق ویژگیهای اقتصاد خراسان رضوی است./مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
