به گزارش پرس و جو نیوز، نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت اسناد استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی، مسئولان استانداری، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در سالن همایشهای ملی حضرت ولیعصر(عج) اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور الکترونیکی شناسه یکتا بر اساس نقشه معماری تأییدشده، شناسایی چالشهای اجرایی و بررسی راهکارهای تسریع در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز این قانون بود.
صدور نخستین شناسه یکتا در مشهد
سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در این نشست با تشریح ابعاد و الزامات ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: برای تحقق این ماده قانونی، تاکنون ۴۰ جلسه کارشناسی به صورت مستمر میان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شده است.
وی افزود: نتیجه این تعامل و همکاری بین دستگاههای مرتبط، صدور نخستین شناسه یکتا در مشهد بر اساس نقشهبرداری تأییدشده بوده است و تاکنون ۱۸ شناسه یکتا در سطح استان خراسان رضوی صادر شده است.
مولویپور با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان در اجرای این قانون گفت: یکی از چالشهای اجرای ماده ۱۴، نبود رغبت کافی برخی مالکان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور صدور تقسیمنامه است.
وی ادامه داد: با همکاری شهرداری و تکریم یکی از شهروندان، این فرآیند در عمل به اجرا درآمد و زمینه برای افزایش تمایل مردم به استفاده از فرآیندهای قانونی و الکترونیکی فراهم شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید کرد: ایجاد مشوقهای مناسب برای مالکان و تسهیل فرآیندهای اجرایی میتواند نقش مهمی در استقبال مردم از این قانون داشته باشد.
کاهش دعاوی ملکی با اجرای کامل ماده ۱۴
مولویپور اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی مهم در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی دانست و گفت: با تحقق کامل این قانون و بهویژه اجرای ماده ۱۴، میتوان انتظار داشت اختلافات، دعاوی و پروندههای قضایی مرتبط با معاملات املاک کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون همچنین موجب افزایش شفافیت در فرآیند خرید و فروش آپارتمانها و ساماندهی بهتر معاملات ملکی خواهد شد.
چرا قانون پیشفروش ساختمان موفق نبود؟
در ادامه این نشست، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بررسی تجربه اجرای قانون پیشفروش ساختمان، به مهمترین عوامل ناکامی این قانون اشاره کرد.
وی پیچیدگی و تعدد الزامات قانونی، نبود هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، فاصله میان فرآیند قانونی و فرآیند واقعی ساختوساز، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و نبود شفافیت کافی درباره وضعیت پروژهها را از جمله عوامل مؤثر در موفق نبودن قانون پیشفروش ساختمان برشمرد.
کشاورز همچنین ضعف ضمانت اجرای برخی الزامات، دشواری تعیین دقیق موضوع معامله در ابتدای پروژه و پیچیدگی فرآیندهای اداری را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد.
وی گفت: تجربه اجرای قانون پیشفروش ساختمان نشان داد که بدون ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف و فراهم کردن زیرساختهای اطلاعاتی و فنی، نمیتوان به ساماندهی مؤثر بازار پیشفروش و مشارکت در ساخت دست یافت.
شفافیت بازار ساختوساز؛ هدف اصلی ماده ۱۴
معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیریت و ساماندهی پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت را از مهمترین اهداف ماده ۱۴ قانون الزام دانست و اظهار کرد: شفافسازی وضعیت پروژههای ساختمانی، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظم در بازار ساختوساز و فراهم کردن امکان نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، از اهداف اصلی این ماده قانونی است.
وی افزود: استفاده از مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و ایجاد امکان رهگیری الکترونیکی معاملات میتواند اطلاعات مربوط به پروژههای ساختمانی را شفافتر کرده و از بروز بسیاری از اختلافات و جرایم ملکی جلوگیری کند.
کشاورز تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی از دیگر آثار مهم اجرای صحیح ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
تشریح ۱۸ مرحله دریافت شناسه یکتا
معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، فرآیند دریافت شناسه یکتا را در ۱۸ مرحله تشریح کرد و بر ضرورت ایجاد سامانههای متمرکز برای هماهنگی میان شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی تأکید کرد.
کشاورز گفت: از مجموع یکهزار و ۴۳۰ شهرداری کشور، حدود ۸۰۰ شهرداری فاقد سامانه مورد نیاز هستند و ایجاد زیرساختهای نرمافزاری در شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی برای تحقق کامل ماده ۱۴ قانون الزام، ضرورتی جدی است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این ماده قانونی نیازمند هماهنگی و اتصال فرآیندهای دستگاههای مختلف به یکدیگر است و بدون ایجاد زیرساختهای فنی مناسب، دستیابی به اهداف قانون با دشواری مواجه خواهد بود.
خراسان شمالی در آستانه صدور شناسه یکتا
در ادامه، مقدسی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی، با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای ماده ۱۴ گفت: خوشبختانه هماهنگی و همکاری مناسبی میان دستگاههای مرتبط در خراسان شمالی شکل گرفته است.
وی افزود: فرآیندهای لازم برای اجرای ماده ۱۴ در استان در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل اقدامات انجامشده، صدور شناسه یکتا در خراسان شمالی نیز نهایی شود.
ضرورت تعمیم زیرساخت مشهد به سایر شهرها
نجفی، مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده در مشهد اظهار کرد: امروز بستر مناسبی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد و استان خراسان رضوی ایجاد شده است.
وی افزود: بستر نرمافزاری مورد نیاز در شهرداری مشهد ایجاد شده و امیدواریم این سامانه و زیرساختهای ایجادشده به سایر شهرهای استان نیز تعمیم پیدا کند.
تأکید بر رفع موانع و ایجاد مشوق برای مردم
در بخش پایانی این نشست، مدیران شهرداریهای مشهد و بجنورد، نمایندگان سازمانهای نظام مهندسی خراسان رضوی و خراسان شمالی و دیگر دستگاههای مرتبط، به بررسی چالشها و آسیبشناسی روند اجرای ماده ۱۴ پرداختند.
حاضران در این نشست بر ضرورت رفع موانع اجرایی، تقویت همکاری میان دستگاههای متولی، تکمیل زیرساختهای نرمافزاری و ایجاد مشوقهای لازم برای مالکان و شهروندان تأکید کردند.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند ساخت و معاملات ساختمان، میتواند گامی مهم برای کاهش اختلافات ملکی و ساماندهی بازار پیشفروش و مشارکت در ساخت باشد؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای فنی و اطلاعاتی آن در تمامی شهرها فراهم و فرآیندهای دستگاههای متولی به شکل یکپارچه اجرا شود.
