تأکید همتی بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید
به گزارش پرس و جو نیوز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست مشترک بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک نظام بانکی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی از شنیدن مستقیم دیدگاهها و مطالبات بخش خصوصی در استانهای کشور استقبال میکند و تداوم این گفتوگوها میتواند به اتخاذ سیاستهای واقعبینانهتر و تسهیل فرآیندهای بانکی برای فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای مالی بنگاههای اقتصادی است.
همتی البته بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی تأکید کرد و گفت این تعادل باید بهگونهای برقرار شود که ثبات اقتصادی لازم برای برنامهریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.
تاکید مجلس بر رفع موانع تأمین مالی تولید
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از بانک مرکزی برای برگزاری جلسه با نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت حمایت عملی از تولید تأکید کرد.
وی رفع موانع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و تسهیل فرآیندهای ارزی واحدهای تولیدی را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکارهایی که دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی را دشوار میکند، تأکید کرد.
چهار مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی از بانک مرکزی
حسین محمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، درباره جزئیات این نشست گفت: در راستای پیگیری مطالبات و اولویتهای استان در حوزه پولی و بانکی، نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد و چهار دغدغه اصلی فعالان اقتصادی استان در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، نخستین موضوع به رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان اختصاص داشت.
محمدیان با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان اظهار کرد: این کشور با جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر و همچنین حضور بیش از چهار میلیون مهاجر افغانستانی در ایران، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت دارد و باید از این ظرفیت برای افزایش صادرات و واردات استفاده کرد.
پیشنهاد استفاده از ریال در تجارت با افغانستان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: یکی از مهمترین مشکلات تجارت با افغانستان، نحوه استفاده از پولهای محلی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
وی ادامه داد: در این نشست توضیح داده شد که استفاده از سازوکار صادرات ریالی به افغانستان میتواند ضمن تسهیل تجارت، به بازگشت منابع حاصل از صادرات و جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک کند.
محمدیان گفت: مسئولان بانک مرکزی در نهایت کلیات این پیشنهاد را پذیرفتند و مقرر شد کمیتهای چهار جانبه با حضور بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی مشهد و مرکز پژوهشهای اتاق ایران تشکیل شود.
به گفته وی، این کمیته قرار است ظرف یک ماه موضوع را بهصورت تخصصی بررسی و نتیجه را برای تصمیمگیری نهایی به بانک مرکزی ارائه کند.
اصلاح اعتبارسنجی بنگاهها؛ گردش حساب هم محاسبه میشود
محمدیان یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را اصلاح روش اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی عنوان کرد.
وی گفت: در شرایط فعلی، میانگین و مانده حساب یکی از شاخصهای مهم در فرآیند دریافت تسهیلات است، در حالی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل ماهیت فعالیت خود، منابعشان را در حساب بانکی رسوب نمیدهند.
وی افزود: پیشنهاد شد علاوه بر مانده حساب، گردش مالی بنگاهها نیز بهعنوان یک شاخص مثبت در اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد که این پیشنهاد با استقبال بانک مرکزی همراه شد.
محمدیان همچنین به مشکل نبود شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: فرمول و روش اعتبارسنجی در بانکهای مختلف یکسان و شفاف نیست و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: مقرر شد نشستی میان اتاق بازرگانی مشهد و شرکت اعتبارسنجی برگزار شود تا دیدگاههای بخش خصوصی مطرح و زمینه اصلاح سازوکار اعتبارسنجی فراهم شود.
سهم پایین خراسان رضوی از منابع بانکی
موضوع مهم دیگر این نشست، پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی بود.
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مشاور کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در این خصوص گفت: یکی از مطالبات اصلی استان، افزایش نسبت مصارف بانکها به منابع و رساندن آن حداقل به میانگین کشوری است.
وی افزود: خراسان رضوی از نظر حجم سپردههای بانکی در رتبه سوم کشور قرار دارد، اما از نظر میزان مصرف این منابع در رتبه بیستوسوم است.
لبافی تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد بخشی از سپردههای جذبشده در استان، به جای آنکه در قالب تسهیلات و سرمایهگذاری در اختیار واحدهای اقتصادی و تولیدی خراسان رضوی قرار گیرد، از استان خارج میشود.
درخواست اختصاص ۸۵ درصد سپردههای استان به خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ساختار اقتصادی استان گفت: خراسان رضوی از نظر شاخصهای اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و سرانه درآمدی مردم استان پایینتر از میانگین کشور است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در استان شرکتهای بزرگ دولتی و هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری حضور گستردهای ندارند و بخش مهمی از اقتصاد خراسان رضوی بر دوش صنایع و بنگاههای خرد و متوسط بخش خصوصی است؛ بنگاههایی که برای ادامه فعالیت و توسعه، به منابع بانکی نیاز دارند.
لبافی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که اجازه داده شود تا ۸۵ درصد سپردههای استان در خود خراسان رضوی مصرف شود.
وی با اشاره به مقررات موجود افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها مکلف هستند حداقل ۵۵ درصد منابع بانکی هر استان را در همان استان مصرف کنند و افزایش این سهم نیازمند رایزنی و پیگیری در سطح استانی و ملی است.
به گفته لبافی، براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکهای خراسان رضوی در تیرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده است.
وی افزود: در این نشست توافق شد بانک مرکزی سازوکارهایی برای افزایش سهم مصرف سپردههای استان در داخل خراسان رضوی ارائه کند.
«ریال آفشور» برای توسعه تجارت با افغانستان
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست، پیشنهاد ایجاد سازوکار ریال آفشور یا ریال برونمرزی برای تسهیل تجارت با افغانستان بود.
لبافی گفت: در این نشست گزارشی درباره حضور نیروی کار افغانستانی در خراسان رضوی، میزان انتقال پول و همچنین حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان ارائه شد و بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای انجام معاملات ریالی با این کشور تأکید شد.
وی افزود: هدف از اجرای این سازوکار، تسهیل تجارت، کاهش هزینههای مبادلات و جلوگیری از خروج ارز از کشور است.
لبافی اعلام کرد: چارچوب کلی ایجاد سازوکار ریال آفشور یا استفاده از ارزهای دو کشور برای تجارت با افغانستان مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده کارگروهی متشکل از کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران و اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شود.
وی ادامه داد: در این کارگروه، امکان اجرای آزمایشی این سازوکار در خراسان رضوی برای تجارت با افغانستان بررسی خواهد شد تا امکان انجام معاملات با افغانی و ریال ایران فراهم شود و صادرکنندگان بتوانند در صورت دریافت افغانی، تعهدات ارزی خود را نیز ایفا کنند.
اصلاح نظام اعتبارسنجی؛ مطالبه دیگر تولیدکنندگان
لبافی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات گفت: بسیاری از بنگاههای اقتصادی منابع خود را برای انجام فعالیتهای روزمره در حسابهای بانکی نگهداری نمیکنند و به همین دلیل رسوب حساب آنها پایین است؛ موضوعی که در روشهای فعلی اعتبارسنجی، توان واقعی بنگاه را بهدرستی نشان نمیدهد.
وی افزود: دو پیشنهاد در این زمینه مطرح شد؛ نخست حذف شرط میانگین حساب برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و دوم، در صورت باقی ماندن این شرط، لحاظ کردن تمامی گردشهای مالی بنگاه در محاسبات.
به گفته لبافی، پیشنهاد دوم با استقبال اولیه بانک مرکزی روبهرو شد و مقرر شد اتاق بازرگانی مشهد با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان وارد مذاکره شود و در نشستی تخصصی، سازوکار پیشنهادی برای اصلاح روشهای اعتبارسنجی ارائه شود.
بخش خصوصی و دولت؛ ضرورت عبور از تقابل
حسین محمدیان نیز با تأکید بر اهمیت تعامل میان بخش خصوصی و حاکمیت گفت: تجربه نشان داده است هرجا دولت، حاکمیت و بخش خصوصی با گفتوگو و درک مشترک از شرایط اقتصادی کشور حرکت کردهاند، نتایج مطلوبی حاصل شده است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیتها و چالشهای اقتصادی مواجه است، تقابل میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی راهگشا نیست و باید با تعامل، اعتماد متقابل و شناخت واقعی از مشکلات اقتصادی برای حل مسائل اقدام کرد.
محمدیان تأکید کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را ادامه خواهد داد و علیاکبر لبافی نیز بهعنوان مشاور کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و نماینده اتاق استان، مأمور پیگیری این موضوعات شده است.
لبافی نیز در پایان با اشاره به توافقات انجامشده در نشست بانک مرکزی و بخش خصوصی اظهار کرد: با ورود جدی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و عزم اتاق بازرگانی مشهد برای پیگیری مصوبات و توافقات، میتوان به نتایج مطلوب در زمینه رفع موانع پولی و بانکی فعالان اقتصادی استان امیدوار بود.
